11 December 2017
English Arabic

إئتلاف الوطنية - خارطة الطريق

Sunday, 07 September 2014 19:57
إئتلاف الوطنية خارطة الطريق 25 أب 2014 المقدمة يتعرض العراق الى هجمة شرسة تستهدف وحدته ولحمة شعبه الكريم، وتتساقط مدن العراق العزيزة تحت رحمة منظمات ارهابية واجرامية، مستفيدة من المناخ السياسي الذي صنعته الحكومة بسلوكها، والذي ادى الى حراك شعبي واسع رافض للسياسات، وتشكل هذا الحراك من طيف واسع من القوى الوطنية، وتماهل الحكومة المركزية بوضع حلول ناجزة لحقوق تلك المحافظات خلقت بيئة خصبة لتواجد الخارجين عن القانون بأستهداف النسيج المجتمعي تارة، والاضرحة المقدسة تارة اخرى، امام صمت حكومي مريب، لا يعكس سوى انعدام كامل للرؤية والتخبط في السياسات واعتماد الطائفية السياسية والمحاصصة والاقصاء والتهميش، وعدم القدرة على وضع الامور في نصابها الصحيح بما يضمن استقرار البلاد واستتباب الامن . وعليه يؤمن ائتلاف الوطنية ان رغبة التغيير لدى شعبنا لاتقف عند حدود الشخوص وانما بتغيير السياسات التي افرزتها المرحلة السابقة وتعديل مسارها الذي بني على أسس خاطئة بكل اللآمها, ان ورقة المبادئ لائتلاف الوطنية تتضمن مساران: أولاً: مغادرة دولة المكونات والذهاب الى الدولة المدنية العصرية التي تقوم على العدل والمساواة دولة المواطنة وبمؤسسات مهنية محترفة. ثانياً: رفع الحيف والظلم الذي وقع على المحافظات المنكوبة بسبب سياسة الاقصاء والتهميش الذي مورس بحق تلك المحافظات واهلها . بناء جسور الثقة وابداء حسن النوايا 1- يجب ان يتضمن المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف، وجوب الايقاف الفوري للقصف العشوائي على المدنيين العزل في حزام بغداد والمحافظات المنكوبة الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك وبابل على وجه الخصوص وسائر المحافظات الاخرى ، ومنع استخدام القوة المفرطة لعدم دقة الاهداف ، مما يعرض الابرياء للخطر بالارواح والمعدات ، والاعتماد على ابناء تلك المحافظات في تحقيق وحفظ الامن في مدنهم وفق احكام المادة (9/ اولاً) من الدستور. 2- يجب ان يتضمن المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف ، تسهيل عودة النازحين الى مناطقهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم وفق قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية على ان تلتزم الحكومة بتوفير تخصيصات مالية ضمن موازنة 2015. 3- يتضمن المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف ، حل جميع المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة والاجهزة الامنية المشكلة بموجب الدستور والقانون عملاً بأحكام المادة ( 9/ أولاً) والمادة ( 9/ أولاً/ ب). 4- يجب تطبيق المادة (19/أولاً / الثالث عشر) والتي تنص على عدم اعتقال اي مواطن الا بمذكرة اعتقال نافذة وصادرة عن قاضٍ مختص وعرض المعتقلين على قاضي التحقيق خلال مدة لاتتجاوز 24 ساعة من تاريخ الاعتقال. 5- معالجة وانهاء ملفات الاستهداف السياسي التي لحقت بالشركاء السياسين واطلاق سراح قيادات الجيش العراقي السابق من السجون لرد الاعتبار لمهنية المؤسسة العسكرية. 6- أشراك نخبة من الحراك الشعبي الاحتجاجي في العملية السياسية وفي الحكومة وفق مبادئ المصالحة الوطنية الحقيقية. مبادئ خارطة الطريق تكوين حكومة شراكة وطنية حقيقية تأخذ البلاد بأتجاه الاستقرار والامان ويكون لهذه الحكومة خارطة طريق متفق عليها ومضمونة في مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا والامم المتحدة وأمينها العام. 1- يتضمن المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف ، تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تضمن مشاركة كل الاطراف الراغبة بالاندماج بالعمل السياسي وتحقيق السلم الاهلي والوطني وفتح صفحات جديدة من خلال قانون عفو عام ويسمى بقانون (تحقيق العدالة) وانهاء البعد السياسي في ملف الاجثتاث وتحويله الى ملف قضائي والعمل على إلغاء قانون المسائلة والعدالة. 2- تشكيل مجلس السياسات العليا في البلاد والذي اصبح ضرورياً بسبب ما يمر به العراق والمنطقة ، مما يستوجب تفعيله لاعادة بناء العملية السياسية وتحقيق التوازن السياسي ويجب ان يدخل ذلك ضمن المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف. 3- ضمان استقلالية القضاء وابعاده عن التأثيرات الحزبية والسياسية واصلاحه من خلال التشريعات والتوازن في ادارته وإلغاء كل المحاكم الخاصة التي شكلت بعد عام 2003 وتحويلها الى القضاء العام عملاً بأحكام المادة ( 87 ) والمادة (88) من الدستور. 4- أصلاح منظومة القوانين الجزائية بعد ان اصبحت بعض التشريعات عنوان لانتهاك حقوق الانسان في العراق بصورة عامة والمحافظات المنكوبة بصورة خاصة ضمن ما يعرف بالمخبر السري وتكون هذه المعالجات من خلال إلغاء قانون مكافحة الارهاب والاعتماد على قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وإلغاء قراري ( 76 , 88 ) وبذل الجهود الحديثة لتشريع قانون المحكة الدستورية الاتحادية العليا بمدة لاتتجاوز الثلاثة أشهر لانها صمام أمان العملية السياسية. 5- أعادة ممتلكات ومساجد الوقف السني وجميع دور العبادة واراضي واملاك وعقارات الافراد التي جرى الاستيلاء عليها في ظروف غير طبيعية. 6- الحفاظ على هيبة الدولة من خلال حضر استخدام الشعارات والعبارات ذات الطابع العنصري والطائفي في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية. 7- أعادة النظر بتعديل فقرات الدستور كما نصت عليه المادتين ( 126 , 142 ) من الدستور العراقي لكي يكون ضامناً لوحدة العراق أرضاً وشعباً وإحالة مواد التعديل على الشعب العراقي للأستفتاء عليها. 8- تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي يضم ممثلين عن الاقليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم عملاً بأحكام المادة ( 65 ) من الدستور وسن قانوني توزيع الثروة المالية والنفط والغاز ووضع سقف زمني محدد لذلك. 9- أرسال مشروع قانون الاحزاب والموازنة الاتحادية وموازنة الطوارئ الى مجلس النواب. 10- المباشرة الفورية بتنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات عملاً بأحكام المادة (122 / ثانياً ) والمادة ( 116 ) من الدستور والعمل بالتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديله مستقبلاً لتحقيق مبدأ اللامركزية الادارية. 11- وفقاً لأحكام المادة 105 من الدستور أرسال مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم. 12- أعادة تشكيل القوات الامنية والمؤسسات العسكرية بأعتماد الكفاءة والمهنية والولاء للوطن وبناء العقيدة العسكرية ، وأعادة النظر في تسليح قيادات قوات الحدود لحماية العراق من الارهابيين والمتسللين والشروع بسن قانون الخدمة الالزامية وحصر السلاح بيد الدولة. 13- تشجيع وتسهيل عودة الكفاءات واللاجئين والمهاجرين العراقيين وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار مادية ومعنوية واعادتهم الى وظائفهم واماكن عملهم. 14- كل من اعتقل خارج السياقات القانونية ومضى على مدة اعتقاله أكثر من سنة وثبتت براءته قانونياً يعامل معاملة السجين السياسي ويشمل بحقوق وامتيازات مؤسسة السجناء السياسين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية. 15- رفع المستوى الثقافي والعلمي لأبناءنا الطلبة وإعادة النظر بالمناهج الدراسية ومنذ المراحل الاولى من خلال ايجاد مناهج دراسية رصينة أسوة بباقي البلدان المتطورة. 16- إعادة الاستقلالية للهيئات المستقلة وتغيير اعضائها وربطها بمجلس النواب كما نص عليها الدستور. 17- يلتزم رئيس مجلس الوزراء المكلف بأرسال مشاريع هذه القوانين المشار اليها قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني لدورة الانعقاد السنوية الاولى للدورة البرلمانية الحالية. 18- يتم الاتفاق رسمياً بالالتزام من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف عن المدة التي تم تحديدها بالفقرة (17) اعلاه ، يعد اخلالاً بتنفيذ منهاجه الوزاري ويعد سبباً وسنداً كافياً لاستجوابه وفق الاليات القانونية والدستورية كما نصت عليه المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب. 19- تشكيل مجلس لأعمار العراق والذي تشكل في عهد وزارة الدكتور اياد علاوي وبرئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح للمجلس فيها ويضم مجموعة من الوزراء ومجموعة من الخبراء والمستشارين. 20- اعادة تشكيل هيئة الخصخصة التي تم تشكيلها في الوزارة الاولى بعد سقوط النظام السابق. 21- تشكيل المجلس الاعلى الاتحادي للنفط والغاز. 22- تشكيل المجلس الاقتصادي والمالي. 23- التأكيد على اعداد وتشكيل لجنة نيابية وترتبط بها لجنة قضائية من المحكمة الاتحادية للأشراف على سلامة تنفيذ تلك البنود وتطبيقها. الملف الامني في المحافظات المنكوبة أيماناً منا بأعادة الامن والسلم الاهلي والمجتمعي في المحافظات المنكوبة نقترح اجراءات سريعة وعادلة من خلال النقاط التالية : 1- الايقاف الفوري والعاجل لقصف المحافظات المنكوبة وحزام بغداد. 2- وضع آليات لعودة النازحين والمهجرين وتعويضهم عما لحق بهم ضرر مادياً ومعنوياً. 3- التشكيل الفوري لقوى الامن الداخلي والتي تحظى بالمهنية والحرفية من ابناء المحافظات المنكوبة لغرض الحفاظ على امنها ومحاربة الارهاب وتعمل بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي الاتحادية وترتبط وتشرف عليها مجالس المحافظات السلطة القضائية. 4- تشكيل وحدات حفظ الامن من أبناء حزام بغداد مرتبطة بوزارة الداخلية تحت مسمى (المديرية العامة لحفظ الامن في بغداد الكبرى)مهمتها الحفاظ على الامن في مناطقهم. 5- تجميد وايقاف العمليات العسكرية والملاحقات القانونية ضد المحتجين المسالمين من الاهالي. 6- أعادة أعمار مادمر نتيجة العمليات العسكرية والارهابية وانجاز مشاريع أستراتيجية تنموية واعطاء المحافظات المنكوبة الاولوية في اقامة المشاريع التنموية. الخاتمة أنما تقدم يمثل المنطلقات الاساسية لمشاركتنا في تشكيل الحكومة القادمة ، وان تكون هذه المنطلقات أساساً للتفاوض على ان يصب التفاوض في حكومة شراكة (وليس مشاركة) وطنية كاملة من خلال مواقع مهمة ومؤثرة خدمةً للصالح العام مثل مجلس السياسات أو المجلس الأتحادي ، وكذلك الحصول على وزارة أمنية مهمة كالدفاع أو الداخلية فضلاً عن الأستحقاق الانتخابي وبخلافه لن تكون المشاركة مجديه وفق التداعيات الخطيرة الحالية. حفظ الله العراق وأهله ... ومن الله التوفيق إئتلاف الوطنية

قناة التغيير تجري مقابلة مع ستروان ستيفنسون رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق حول تواجد تنظيم داعش في الأراضي العراقية

 
مقابلة مع «ستروان ستيفنسون» رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق ...

  للمزيد

إيران تتهم تركيا بتسهيل مرور الدواعش

إيران تتهم تركيا بتسهيل مرور الدواعش...

العراق: العثور على جوازات سفر مع قتلى داعش تحمل تأشيرات إيرانيةكشف مسؤول عسكري ع...

تعيين ايرج مسجدي، مجرم حرب، سفيرا لإيران في العراق

تعيين ايرج مسجدي، مجرم حرب، سفيرا لإيران...

بيان صحفي - للإعلان الفوري - 15 مارس 2017 تعيين ايرج مسجدي، مجرم حرب، سفيرا لإي...